به گزارش تحریریه، با بررسی های علمی مراکز مستقل؛ دروغ دولت ها علیه کشاورزان ایرانی که در دهه های اخیر مدام به آن استناد می شد، لو رفت.

درحالیکه وزارت نیرو به عنوان پرچمدار سدسازی رودخانه های کشور را نابود کرده و اکوسیستم ایران را از تعادل خارج کرده است، بر طبل مقصر بودن کشاورزی برای مصرف آب می کوبید، شواهد متقن نشان می دهد که مصرف واقعی آب در بخش کشاورزی؛ نصف آمارهای اعلامی وزارت نیرو است. 

بر مبنای یک تحقیق علمی بر اساس روش استاندارد سازمان کشاورزی و غذای بین‌الملل (فائو) که به تازگی در کشور منتشر شده (تاریخ انتشار: آذرماه ۱۴۰۰)، میزان آب مصرفی بخش کشاورزی به زیر نصف کاهش یافت. این روش پیشرفته، خطاهای پیشین روش‌های متداول وزارت نیرو در محاسبات آب مصرفی کشاورزی را نشان داده است.

اغلب آمارها در تمام این سال‌ها، کشاورزان را متهم ردیف اول کم‌آبی کشور و مسئول مصرف ۸۰ تا ۹۳ درصد از آب مصرفی کشور معرفی می‌کرد ولی حقیقت نشان می‌دهد کشاورزان حتی کمتر از نصف این مقدار آب مصرف می‌کنند. باقی آن نیز، یا هدر رفته یا حتی احتمالاً به اسم مصرف کشاورزی به بخش‌های صنعت و خانگی که تعرفه آب‌بهای گران‌تری دارد، فروخته شده است.

در روش علمی مورد استفاده در این مقاله علمی، آب مصرفی واقعی در بخش کشاورزی در سال زراعی ۹۷-۹۸ به میزان ۲۸.۸ میلیارد مترمکعب برآورد شده است. در حالی که وزارت نیرو این رقم را ۶۴.۵ میلیارد مترمکعب اعلام کرده بود. 

محققین حوزه آب و کشاورزی علت این اختلاف را خطا در محاسبه مولفه‌های مختلف در بیلان که شامل پتانسیل ذخیره آب در بارش، آب برگشتی و تلفات می‌شود، عنوان می‌کنند. این اختلاف با فرض نبود انگیزه‌های درآمدزایی پنهان از محل فروش آب به مصارف شرب و صنعت پیدا شده است. 

کاشناسان مستقل اعتقاد دارند که بسیاری از اتهاماتی که به بخش کشاورزی وارد می‌شود به دلیل همین آمارهای غلطی است که تا به امروز در مورد مصرف آب کشاورزی اعلام می‌شود. منافع باندهای مدیران آب که مسئول بحران مدیریت آب کشور هستند، به همراه افرادی که امنیت غذایی را نشانه رفته‌اند از جمله جریان‌هایی هستند که از این آمارسازی‌های غلط به نفع اهداف خود استفاده می‌کنند و به کشاورزان و عموم مردم ضرر می‌رسانند.

------------------------------------------------------------------------ 

منبع: تحلیلی بر آب مصرفی کشاورزی مبتنی بر تبخیر و تعرق - نشریه آبیاری و زهکشی ایران. بهمن و اسفند ۱۴۰۰

پایان/